خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني

انتهى الفريق الاقتصادي في الحكومة من مراجعة وتحديث خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2018 – 2022)، والتي كان قد بدأ مراجعتها في شهر شباط الماضي بشكل شمولي مع جميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بعد ان كانت الحكومة قد تبنتها في منتصف العام 2017 حيث تم تحديث قيم وكلف الإنفاق المتوقع على بعض المشاريع بحسب احتياجاتها المرتبطة بالانفاق الفعلي عليها. وكما تم العمل مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لترتيب الأولويات وبشكل يتناسب مع جاهزية التنفيذ وتوفر التمويل لهذه المشاريع خلال العام الحالي. وستخضع المشاريع الواردة في الخطة لتحديث نصف سنوي بحسب مرتبط بالاحتياجات التمويلية. وسيقوم فريق وحدة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء بإجراء التحديثات ونشرها على الموقع الإلكتروني لخطة التحفيز الاقتصادي.

أجندة عمل خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني


تحميل الاجندة
(حسب الشهر)

تحميل الاجندة
(حسب القطاع)
2018 - 2022 
المقدمة

خطة تحفيز النمو الإقتصادي الأردني

2018 - 2022 

تشتمل الخطة على استراتيجيات اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً تعمل على تأطير ملامح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع لمجالات النمو. وتوضح الخطة أيضاً التدخلات الاضافية اللازمة سواءً كانت على شكل سياسات أو مشاريع حكومية أو استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص التي يجب تنفيذها لتحفيز نمو القطاعات المختلفة. وسيساهم تطبيق هذه الخطة بالتزامن مع تنفيذ البرنامج الاصلاحي للسياسات المالية والاقتصادية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بموجب تسهيلات القرض الممتد لثلاث سنوات، في وضع الأردن على مسار تحقيق النمو المستدام، وبما يضمن توفير المرونة الاقتصادية الكافية والمناعة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. إن قيام الحكومة الأردنية بتطبيق خطة تحفيز النمو الاقتصادي بنجاح سيضاعف النمو الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة رغم استمرار الاضطراب الإقليمي.

أسئلة وإجابات

ورد إلى موقع خطة تحفيز النمو الاقتصادي مجموعة من الأسئلة والاستفسارات والتعليقات تتصل بالخطة، ونشكر الأخوة والأخوات الذين أرسلوها الينا، ونؤكد أننا نأخذها بعين الأعتبار في إطار التطوير والتحديث المستمر للخطة. وفيما يلي بعض الإجابات على عدد من الاستفسارات المتكررة التي وردت خلال الأسابيع الماضية، وسنقوم بالاجابة عن الاستفسارات الأخرى خلال الفترة القادمة وبشكل مستمر. وسيقوم الوزراء المعنيون بالاجابة على هذه الأسئلة وسننشر ذلك تبعا.
ماهي منهجية قياس النمو المتوقع للتطبيق الناجح لخطة تحفيز النمو الاقتصادي ؟

تم تقدير أثر هذه الخطة على معدلات النمو المحلي الإجمالي من خلال قياس إجمالي الانفاق الرأسمالي لكل مشروع، وعليه يمكن اعتبار هذا المعيار قابل للتحقيق من خلال التطبيق الناجح للخطة. إن مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة عن مستوياته الحالية ليصل إلى ما نسبته 5% في العام 2022 هدف قابل للتحقيق قياسا بما حققه الأردن من نمو اقتصادي فاق نسبة 8% في العقد الماضي. كما وستسهم إجراءات تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص في تحفيز نمو الناتج المحلي الاجمالي بشكل يضاف للأثر المباشر للمشاريع الحكومية الرأسمالية .


ماهو النموذج الاقتصادي الذي اعتمدته الخطة في قياس أثرها على تقدير النمو؟

لقد تم احتساب النمو المتوقع من التطبيق الناجح لخطة تحفيز النمو الاقتصادي وفقا لنماذج اقتصادية معتمدة عالميا. وقد أخذت هذه النماذج في الاعتبار المساهمة السابقة لكل قطاع في الناتج المحلي الاجمالي للأردن . وعليه تم إجراء تحليلات مالية للتدفق المالي (cash flow) المتوقع للإنفاق الرأسمالي لكل مشروع. ثم تم تعظيم أو تخفيض التدفق المالي المتوقع لكل مشروع وفقا لمعادل ضرب (multiplier) يعكس المساهمة السابقة للقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه المشروع للناتج المحلي الإجمالي . ومن ثم تم حسم نسبة معينة من الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع تمثل قيمة الانزلاق (slippage) المالي الذي قد ينشأ عن أي تأخر محتمل في التطبيق. وعليه تم احتساب اجمالي الإنفاق الرأسمالي المعدل وقياس أثره على النمو.


ما هي الأسس التي تم اعتمادها في اختيار مشاريع خطة التحفيز الاقتصادي ؟

تركز هذه الخطة على تحفيز النمو عبر اعتماد مشاريع قابلة للتحقيق ويمكن البدء بها ضمن مدة الخطة الزمنية. تم اختيار مشاريع خطة تحفيز النمو الاقتصادي بالتشارك مع الوزارات المعنية والاقتراحات المحددة من قبلها ومن قبل مجلس السياسات الاقتصادية وفقا لمعايير تعظيم الأثر الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار المحددات المالية لتطبيق كل مشروع. كما وتم تبني مشاريع محددة ذات أولوية في كل قطاع مع التركيز على الجاهزية حيث أن جزء منها يدرس منذ فترة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطة تخضع لمراجعة وتقييم بشكل دوري لتطويرها وتحديثها لزيادة فرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.


ما علاقة إرساء نظام قبول موحد للجامعات في التحفيز الاقتصادي؟


يتضمن مشروع "إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول" 10 مشاريع وإجراءات فرعية، وضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتحسين نوعية الخريجين بشكل يتناسب ويتواكب مع تطورات سوق العمل، وبالتالي توفير موارد بشرية ذات مردود وقيمة إضافية عالية ومؤهلة للقطاعات الانتاجية حيث سينعكس ذلك إيجاباً على مجمل الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو. وبعد تحديث كلف هذه المشاريع العشرة ضمن البرنامج ومراجعتها وفقا لأولويات وزارة التعليم العالي فقد أصبحت الكلفة المطلوبة الآن 158 مليون دينار بدلا من 613 مليون دينار، وذلك في ضوء إعادة جدولة التدخل ليبدأ في عام 2020 بدلا من العام 2018 ويستمر خمس سنوات بعد ذلك، في حين أن موازنة المشروع الأصلية بقيت 613 مليون دينار، لكن المبلغ المرصود خلال فترة خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018 – 2022) هي 158 مليون دينار فقط. وتاليا مشاريع تدخل "ارساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول":



#المشروعالتكلفة
1برنامج تطوير أسس القبول وإعداد خطط دراسية للسنة التحضيرية725 الف دينار اردني
2 مشروع اعادة دراسة تعليمات قبول أبناء المناطق الاقل حظا بحيث يتم فصل الفئتين (فئة أبناء المناطق الاقل حظا) و (فئة أبناء البوادي الوسطى والشمالية والجنوبية)--
3بناء قدرات كليات التربية لتأهيل خريجين مؤهلين للمدارس الأقل حظا 980 الف دينار أردني
4برنامج اعداد امتحان قياس مهارات وقدرات الطلبة الدارسين للطب في الجامعات غير الاردنية بالتنسيق مع المجلس الطبي والجهات المعنية .--
5مشروع تطوير بوابة القبول الموحد لضمان الربط مع سوق العمل والقطاع الخاص.830 الف دينار أردني
6البدء بالاعداد للتحول التدريجي من البرنامج الموازي في الجامعات للطلبة الأردنيين اعتبارا من العام 2020 وبمعدل 5550 طالبا سنويا102 مليون دينار أردني
7تخفيض نسبة التجسير بين كليات المجتمع والبكالوريوس الى 5%.--
8زيادة الملتحقين ببرامج الدبلوم التقني بنسبة 5% سنوياً.19.25 مليون دينار أردني
9رفع سوية التعليم في الكليات الجامعية المتوسطة وتعزيز قدراتها 32.5 مليون دينار أردني
10زيادة أعداد الطلبة في برامج التعليم الفني1.874 مليون دينار أردني


كيف سيتم توفير التمويل للخطة؟

الخطة تتضمن ثلاث مصادر لتمويلها: الانفاق الرأسمالي للموازنة (بما في ذلك مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص) والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ما يتم تمويله من خلال الاستثمار في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص. علما بأن جميع المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة تمثل برامج وخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها ارتباط مباشر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي. والتزاماً من الحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة، تم رصد مبلغ يقدر بـ (426) مليون دينار يمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية عن عام 2018. حيث أن الانفاق الحكومي لهذا البرنامج سيتم تحديده بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس القادمة حسب أولويات واحتياجات البرامج الواردة فيها ومراحل انجازها. هذا بالاضافة إلى ما يمكن توجيهه لبرامج الخطة من مساعدات خلال السنوات الخمس القادمة.


وثائق

استندت الخطة على الجهود الوطنية السابقة واهمها