تم تقدير أثر هذه الخطة على معدلات النمو المحلي الإجمالي من خلال قياس إجمالي الانفاق الرأسمالي لكل مشروع، وعليه يمكن اعتبار هذا المعيار قابل للتحقيق من خلال التطبيق الناجح للخطة. إن مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية الخطة عن مستوياته الحالية ليصل إلى ما نسبته 5% في العام 2022 هدف قابل للتحقيق قياسا بما حققه الأردن من نمو اقتصادي فاق نسبة 8% في العقد الماضي. كما وستسهم إجراءات تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص في تحفيز نمو الناتج المحلي الاجمالي بشكل يضاف للأثر المباشر للمشاريع الحكومية الرأسمالية .

لقد تم احتساب النمو المتوقع من التطبيق الناجح لخطة تحفيز النمو الاقتصادي وفقا لنماذج اقتصادية معتمدة عالميا. وقد أخذت هذه النماذج في الاعتبار المساهمة السابقة لكل قطاع في الناتج المحلي الاجمالي للأردن . وعليه تم إجراء تحليلات مالية للتدفق المالي (cash flow) المتوقع للإنفاق الرأسمالي لكل مشروع. ثم تم تعظيم أو تخفيض التدفق المالي المتوقع لكل مشروع وفقا لمعادل ضرب (multiplier) يعكس المساهمة السابقة للقطاع الاقتصادي الذي ينتمي إليه المشروع للناتج المحلي الإجمالي . ومن ثم تم حسم نسبة معينة من الإنفاق الرأسمالي لكل مشروع تمثل قيمة الانزلاق (slippage) المالي الذي قد ينشأ عن أي تأخر محتمل في التطبيق. وعليه تم احتساب اجمالي الإنفاق الرأسمالي المعدل وقياس أثره على النمو.

تركز هذه الخطة على تحفيز النمو عبر اعتماد مشاريع قابلة للتحقيق ويمكن البدء بها ضمن مدة الخطة الزمنية. تم اختيار مشاريع خطة تحفيز النمو الاقتصادي بالتشارك مع الوزارات المعنية والاقتراحات المحددة من قبلها ومن قبل مجلس السياسات الاقتصادية وفقا لمعايير تعظيم الأثر الاقتصادي مع الأخذ في الاعتبار المحددات المالية لتطبيق كل مشروع. كما وتم تبني مشاريع محددة ذات أولوية في كل قطاع مع التركيز على الجاهزية حيث أن جزء منها يدرس منذ فترة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطة تخضع لمراجعة وتقييم بشكل دوري لتطويرها وتحديثها لزيادة فرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

يتضمن مشروع "إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول" 10 مشاريع وإجراءات فرعية، وضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتحسين نوعية الخريجين بشكل يتناسب ويتواكب مع تطورات سوق العمل، وبالتالي توفير موارد بشرية ذات مردود وقيمة إضافية عالية ومؤهلة للقطاعات الانتاجية حيث سينعكس ذلك إيجاباً على مجمل الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو. وبعد تحديث كلف هذه المشاريع العشرة ضمن البرنامج ومراجعتها وفقا لأولويات وزارة التعليم العالي فقد أصبحت الكلفة المطلوبة الآن 158 مليون دينار بدلا من 613 مليون دينار، وذلك في ضوء إعادة جدولة التدخل ليبدأ في عام 2020 بدلا من العام 2018 ويستمر خمس سنوات بعد ذلك، في حين أن موازنة المشروع الأصلية بقيت 613 مليون دينار، لكن المبلغ المرصود خلال فترة خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018 – 2022) هي 158 مليون دينار فقط. وتاليا مشاريع تدخل "ارساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول":

الخطة تتضمن ثلاث مصادر لتمويلها: الانفاق الرأسمالي للموازنة (بما في ذلك مشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص) والمساعدات الخارجية، إضافة إلى ما يتم تمويله من خلال الاستثمار في المشاريع المطروحة للقطاع الخاص. علما بأن جميع المشاريع والبرامج التي تضمنتها الخطة تمثل برامج وخطط الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها ارتباط مباشر في عملية تحفيز النمو الاقتصادي. والتزاماً من الحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع الخطة، تم رصد مبلغ يقدر بـ (426) مليون دينار يمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية عن عام 2018. حيث أن الانفاق الحكومي لهذا البرنامج سيتم تحديده بشكل سنوي على مدى السنوات الخمس القادمة حسب أولويات واحتياجات البرامج الواردة فيها ومراحل انجازها. هذا بالاضافة إلى ما يمكن توجيهه لبرامج الخطة من مساعدات خلال السنوات الخمس القادمة.